بعد واقعة مدرسة الهابي لاند التي هزت الرأي العام فى مصر   ومازالت ..  أصبح من الضروري إعادة النظر بشكل جذري في منظومة إدارة المدارس الخاصة بوضع شروط  و ضوابط صارمة فى مؤهلات  ومواصفات   الملاك والمديرين لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم وتقديم بيئة تعليمية آمنة ومهنية ..
لم يعد مقبولا أن تدار المؤسسات التعليمية بعشوائية  فى  ظل  غياب تام   للمعايير التربوية الواضحة بل يجب أن تكون هناك شروطا واضحة ومحددة لكل من يتصدى لانشاء  مدرسة  او يتولى  مسؤولية إدارة مؤسسة تعليمية خاصة ..

فى رأى  ان  من أهم هذه الشروط  يجب  أن يكون مدير المدرسة وصاحبها حاصلين على مؤهل تربوي مناسب وأن تكون لديهم خبرة حقيقية في المجال التعليمي والإداري وأن  يخضعوا لدورات معتمدة في الإدارة التربوية وإدارة الأزمات والسلامة داخل المؤسسات التعليمية ..
كما يجب التأكد من امتلاكهم لسجل مهني نظيف وخال من أى مخالفات تمس العمل التربوى أو الإداري مع ضرورة وجود تقييم دوري لأدائهم من جهات رقابية متخصصة
ولا بد من إلزام المدارس الخاصة بتطبيق معايير صارمة للسلامة والأمن داخل المنشآت التعليمية مع وجود خطط طوارئ واضحة وتدريب مستمر للعاملين والطلاب على كيفية التصرف في الحالات الطارئة

كما يجب أن تخضع جميع المدارس الخاصة لرقابة دورية ومفاجئة من الجهات المختصة للتأكد من التزامها بالمعايير التربوية والإدارية والصحية
إن حماية الطلاب مسؤولية لا تحتمل التهاون  ..  و أي تقصير في اختيار القيادات التعليمية أو في تطبيق معايير السلامة قد يؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها ..
لذلك فإن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة وإصلاحات جذرية تعيد الثقة في المؤسسات التعليمية الخاصة وتضمن أن تكون المدرسة مكانا آمنا للتعلم وبناء المستقبل وليس مصدرا للخطر